القضايا العمالية والإدارية

العدالة الإدارية وحماية الحقوق العمالية والمؤسسية

يمثل قضاء مجلس الدولة الملاذ لرد القرارات الإدارية المعيبة وإلغائها، بينما يحفظ قانون العمل التوازن الدقيق بين حقوق العمال ومصالح أرباب العمل لضمان استقرار بيئة الإنتاج.

مجالات خدماتنا في القضاء الإداري والعمالي:

• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من الجهات والوزارات الحكومية، ودعاوى التعويض عن القرارات الخاطئة.
• منازعات الترقيات، العلاوات، إنهاء الخدمة، والمعاشات للعاملين بالدولة والقطاع العام.
• التمثيل في نزاعات الفصل التعسفي للعمال والمطالبة بالأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المقررة.
• صياغة واعتماد لوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية لدى وزارة القوى العاملة للمنشآت والشركات.
• الطعن على قرارات لجان التأمين الصحي، ومنازعات إصابات العمل وتحديد نسب العجز والتأمينات الاجتماعية.